برنامه ریزی روستایی

پيشگفتار

يكي از مباحث مهم و در عين حال جديد كه از دهه 1980 به بعد در ادبيات توسعه مطرح شده، موضوع حكمراني خوب 1 است . اين موضوع به خصوص در كشورهاي در حال توسعه و در راستاي استقرار نهادينه سازي جامعه مدني از جايگاه ويژه اي برخوردار شده است. حكمراني ايده جدي دي است كه جايگزين مفهوم حكومت شده است طبق مفهوم فوق، تصميم گيري ها با اجماع كل صاحبان منافع صورت مي گيرد . برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي از بالا به پايين و آمرانه كه توسط دولت مركزي صورت مي پذيرفت، توسط مديريت مشاركتي كه بتني بر حكمراني خوب است، به چالش كشيده شده است بسياري از شاخص ها و ويژگي هاي حكمراني خوب با اصول و مباني دين ما نه تنها در تضاد نيست بلكه هم راستايي نيز دارد و اگر آن را با

اصول، فرهنگ و ارز شهاي ديني و ملي خود تطبيق دهيم الگوي مناسبي براي سنجش چگونگي حكمراني است چون در دين اسلام نيز بر حكومت خوب و شايسته مبتني بر عدالت و برابري تاكيد شده است . در اين راستا ظهور امام زمان (ع) نيز براي برقراري حكومت عدل و رفع ظلم مي باشد . ولي بايد توجه داشت كه ايجاد و استقرار حكمراني خوب در يك جامعه به شكل برونزا نمي تواند مفيد باشد مخصوصاً در شرايطي كه بس ترهاي ايدئولوژيكي، فرهنگي و زيرساخت هاي لازم فراهم نباشد . چرا كه توجه به ارزش ها و هنجارهاي جوامع ازجمله شروط تحقق حكمراني خوب است و شاخص عمل به ارزش ها ، باب ديگري در حكمراني خوب مي گشايد و بر اين اصل تأكيد مي كند كه بسترهاي فرهنگ و ارزش موجود در هر جامعه ضرورت هاي رفتاري خاص خود را به دنبال دارد . براي هموار سازي بستر تحقق گذار از حكومت گرايي به شهروند مداري نيازمند آموزش هاي جديد براي ايجاد و تثبيت حاكميت قانون و حقوق شهروندي، وفاق گرا

مشاركت، پاسخگويي و شفافيت، كارايي و اثربخشي هستيم كه ضرورت اخذ آن هم براي شهرون دان و هم مديران و كارگزاران روشن و واضح است . از اينرو، ويژگي هاي حكمراني خوب مي توانند به عنوان نظارت مردم بر مسئولين كارايي زيادي داشته باش ند و ما را به سمت نظارت نوين سوق دهند هر گاه حكمرانان شما نيكان شما باشند و توانگرانتان سخاوتمندان شما و هر كارتان با شوراي همه شما باشد رو ي زمين برايتان بهتر است از درونش؛ هر گاه حكمرانان شما بدان شما باشند و توانگرانتان بخي لهاي شما و كارهايتان به دست نادانان افتد، براي شما هم بهتر است كه زير خاك باشيد" ( پيامبر اسلام).

 

مقدمه

مفهوم حكمراني بر همياري حكومت و جامعه مدني مبتني است . اين مفهوم بر اين اصل بنيادي استوار است كه حكومتها به جاي آنكه به تنهايي مسئوليت كامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گيرند، بهتر است در كنار شهروندان، بخش خصوصي و نه ادهاي مردمي، به عنوان يكي از نهادها يا عوامل مسئول اداره جامعه محسوب شوند . با اين تعبير، حكومت نقش تسهيل كننده و زمينه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملي، محلي و شهري ايفا مي كند . با ورود شهروندان يا به مفهوم سازمان يافته تر آن، جامعه مدني، به عرصه تصميم گيري و سياستگذاري، جريان اداره كشور از يك نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرايندي مردم سالار و مشاركتي تبديل خواهد شد.

- تعريف حكمراني و تفاوت آن با حكومت

ريشه يابي واژه حكمراني  ما را به واژه يوناني kubernan (راهبري يا هدايت كردن ) مي رساند، واژه اي كه افلاطو ن آنرا براي چگونگي هدايت يك نظام حكومتي به كار برده است . اين واژه يوناني در قرون تبديل شده است كه بر راندن، Gubernane وسطي به واژه حكمروايي كردن يا راهبري دلالت دارد . در اينجا حكمراني "عمل يا شيوه حكومت كردن يا كاركرد حكومت" است(كاير، 1386: 3).

در فرهنگ ل غت آكسفورد، حكمراني فعاليت يا روش حكم راندن، اعمال كنترل يا قدرت بر فعاليت هاي زيردستان و نظامي از قوانين و مقررات تعريف شد ه است (میدری وخیر خواهان. 193:1383-194)

بانك جهاني تعريف واحدي از حكمراني را مدنظر ندارد . براي مثال در گزارش سال 1989 ، حكمراني " به عنوان شيوه اي كه از طريق آن، قدرت در مديريت منابع اقتصادي و اجتماعي كشور براي توسعه اعمال مي شود " تعريف شده است . در گزارش بعد آمده است كه حكمراني عبارتست از"ظرفيت نهادي سازمانهاي دولتي براي ارائه كالاهاي عمومي و ساير كالاهايي كه شهروندان يك كشور يا نمايند گانشان تقاضا مي كنند به شيوه اي اثربخش، شفاف، بي طرفانه و پاسخگو با توجه به محدوديت منابع ". به رغم تعاريف متعدد، ويژگي اصلي عملياتي مورد نظر بانك جهاني از حكمراني، بر كاهش فساد و رفتار محدود به قواعد دلالت دارد world Bank, )1989ص 60)

 

سازمان ملل متحد حكمراني را بدين صورت تعريف مي كند: "حكمراني مجموعه اي از اقدامات فردي و نهادي، عمومي و خصوصي براي برنامه ريزي و اداره مشترك امور است و فرايند مستمري از ايجاد

 

تفاهم ميان منافع متفاوت و متضاد است كه در قالب اقدامات مشاركتي و سازگار حركت مي كند و شامل نهادهاي رسمي و ترتيبات غيررسمي و سرمايه اجتماعي شهروندان است( UN-HABITAT. 2002: ص5) هنگامي كه واژه حكمراني را بكار مي بريم بايد به دو نكته توجه داشته باشيم . نخست اينكه، حكمراني، حكومت نيست. حكمراني بعنوان يك مفهوم، مشخص مي سازد كه قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمي و ن هادهاي حكومت وجود دارد . غالباً، حكمراني سه گروه اصلي از بازيگران را شامل مي شود: حكومت، بخش خصوصي و جامعه تأكيد دارد و مشخص مي سازد « فرايند » مدني. دوم اينكه، حكمراني بر كه تصميمات با توجه به روابط پيچيده بين تعدادي از بازيگران با اولويتها و سلايق متفاوت گر فته مي شوند . حكمراني، توافقي را بين اولويتها و سلايق رقيب و متضاد برقرار مي كند و اين، اساس و شالوده مفهوم حكمراني است(UN-HABITAT, 2002) براي اداره امور عمومي دو الگو وجود دارد. در الگوي نخست،

حكومت  مسئوليت تمام امور را برعهده دارد . حكومت موظف است كه تما م خدمات را براي مصرف جامعه مدني و يا شهروندان فراهم كند اما در الگوي دوم مسئوليت اداره امور عمومي ميان سه نهاد حكومت ، جامعه مدني و بخش خصوصي تقسيم شده است . هر سه بخش مذكور در تعامل با يكديگر قرار دارند به گونه اي كه ضعف و قدرت بيش از حد يكي از آنها تعادل اجتماعي را بر هم خواهد زد. لذا ايجاد ارتباط و تعادل لازم و تفكيك وظايف هر يك از اين سه بخش امكان بهتر زيستن را در يك جامعه مطلوب فراهم خواهد كرد (ايماني جاجرمي و: ديگران، 1381ص9).

حكومت براي انجام وظايف خود مانند انصاف، عدالت و توسعه، محيطساعد قانوني و سياسي را توسط مؤلف ه هاي قانونگرايي، تدوين معيارهاي لازم براي تنطيم امور اقتصادي  اجتماعي، ايجاد امنيت اجتماعي و حفاظت از مدنيت فراهم مي نمايد. « مك كينلي 1 » حكومت را ابزا ر نهادي انجام فعاليتهاي مشخص مي داند و حكمراني را مجموعه فرايندهايي معرفي مي كند كه هر اجتماعي - از طريق آنها در مورد آينده مطلوب خود تصميم گيري مي كند و آن را پي مي گيرد. حكمراني با اين موضوع ارتباط مي يابد كه تصميمات چگونه گرفته مي شوند و شهروندان چگونه در اين فرايند هماهنگ مي شوند. نياز به حكمراني از اين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه امروزه حكومت بعنوان يك سازمان و بازيگر با منافع ويژه خود قلمداد مي شود، حال آنكه قبلاً فرايندي تلقي مي شد كه شهروندان از طريق آن براي چيره شدن بر مسايل عمومي دور هم جمع مي شدند . ظهور حكومت بعنوان يك سازمان مستقل در جامعه با منافع و دستور كار ويژه خود، نياز به واژه اي جديد يعني حكمراني را براي توصيف فرايندي متمايز از حكومت پديد آورده است. « اتكينسن 1 » ميگويد اين مفهوم، ماهيت پيچيده جوامع را بهتر منعكس مي كند و نشان دهنده چند رويداد است:

-1رشد اين تفكر كه حكومت ديگر قادر به پاسخ دادن به مسايل پيچيده اداره امور عمومي نيست.2 ظرفيتهاي حل مسأله از طريق حكومت براي چنين وظيفه اي كافي نيست و بازار بايد نقش مهم تري را برعهده گيرد.3- در پرتو ناتواني آشكار نظريه ها و راه حلهاي تحت هدايت بازار، 􀁹 براي پاسخ مناسب به مسايل نابرابري، فقر و محروميت اجتماعي و تحت فشار براي كاهش بيشتر هزي نه هاي اجتماعي حكومت، دادن نقش مهم تر به اجتماع و بخشهاي داوطلب براي حل مسايل اجتماعي تأمين خدمات.(McKinlay, 1999)

تحقق حكمراني مستلزم كنش متقابل بين نهادهاي رسمي يا دولتي و نهادهاي جامعه مدني است كه بر حقانيت و تقويت عرصه عمومي تأكيد مي كند و به دليل شر كت نهادهاي گوناگون جامعه مدني در مديريت و اداره امور عمومي، مي تواند به سازگاري منافع و رفع تعارضها منجر شود.

 

به اين ترتيب، از منظر نظريه حكمراني، حكومت بعنوان يك نهاد و يا مجموعه اي از نهادها نگريسته مي شود و تنها يكي از چندين بازيگر اصلي در اجتماع است و زماني كه حكومت قادر به انجام كاري نباشد، ساير عاملان و بازيگران، مي توانند وارد عمل ش ده و آن كار را انجام دهند.

 

-2 فرايند ظهور مفهوم حكمراني خوب

شايد براي اولين بار حكمراني خوب در سال 1979 توسط ويليام سون در ادبيات اقتصادي بكار رفته و از سال 1980 به بعد كاربرد اين واژه بيشتر گرديده است . بطوريكه بعدها در يك سند بانك جهاني در سال1989 كه سند " كشورهاي پايين صحراي افريقا؛ از بحران تا توسعه پايدار 1" ناميده شده، آمده است. در متن اين سند مهم، اصطلاح حكمراني خوب ، با انواع سياست هاي تطبيقي ساختاري كه سا ل هاي متمادي از سوي بانك جهاني دنبال مي شد، هماهنگ بود . اين سياستها عبارتند از : مداخله كمتر دولت در تصميم گيري هاي اقتصادي، بخش هاي دولتي كوچكتر و كارآمدتر، اداره شفاف بخش دولتي، بازار آزاد و حذف هزينه هاي دولتي غيرضروري و همگرايي بيشتر با اقتصاد جهاني.(,World Bank1989)

قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بصورت آشكار، حكمراني خوب را در پيوند با بستر محيطي مي داند كه رو به سوي بهره مندي از حقوق بشر و رشد و توسعه انساني پايدار دارد . براي ايجاد امنيت در حكمراني خوب بين كشورها، دستاوردهاي مشاركتي در توسعه به رسمي ت شناخته ش ده و دستاوردهاي تجويزي نامناسب تلقي شده است . با پيوند حكمراني خوب و توسعه انساني پايدار بر اصولي چون مشاركت جويي، پاسخ گويي و ارتقاي حقوق بشر تاكيد مي گردد و دستورالعمل هاي تجويزي و اجباري براي ايجاد توسعه موردنظر نخواهد بود.

طرح توسعه ملل متحد مي گ ويد كه حكمراني خوب مشتمل بر سنت ها، نهادها و فرايندهايي است كه تعيين مي كند چگونه تصميمات دولتي به صورت روزانه اتخاذ مي شوند و به پرسش هاي زير پاسخ مي دهند:

 

-  چگونه و تا چه حدي شهروندان مي توانند در سياستگذاري هاي جاري كشور حق اظهار نظر داشته باشند

- اداره منابع و خدمات عمومي چه ميزان كارآيي دارد؟

- چگونه جلوي سوء استفاده از قدرت و اختيارات دولتي گرفته مي شود؟- 􀁹

كارگزاران دولتي چقدر پاسخ گوي اقداماتشان هستند؟

شكايات و تظلمات چگونه چاره انديشي و رفع مي شوند؟

.(UN-ESCAP, 2002) بنابراين با توجه به مطا لب فوق، مي توان حكمراني خوب را روند يا » هدفي دانست كه بايد بتواند فقر، ناامني و تبعيض را از ميان بردارد و همچنين محيطي را ايجاد كند كه سازمان هاي مدني، بخش بازرگاني، روند « مالك » شهروندان خصوصي و ديگر نهادهاي موجود خود را توسعه و مديريت بخش ها بدانند يا به عبارتي در اين روند احساس مالكيت كنند. حكمراني خوب، همچنين به رفتار يا اخلاق مديريتي مقامات يا مجموعه حكومت اشاره دارد

حكمراني خوب نيازمند ساز وكارهايي است كه از طريق آن شهروندان بطور عادي بتوانند در فرايند سياستگذاري، مشاركت نمايند . دولت ها واهمه دارند كه با اين كار، فرايند سياستگذاري كند شود در حاليكه هر اندازه فرايند سياستگذاري فراگيرتر باشد، سياست ها، قوانين و رويه هاي اداري حاصله از چنين فرايندي، قابل اجراتر و مسئولانه تر خواهد بود.

 

چهار ركن اصلي حكمراني خوب عبارتند از:

- بخش عمومي و دولت كه وظيفه هدايت و راهبري و برقراري حاكميت قانون را به عهده دارد

- بخش هاي خصوصي كه عهده دار ايجاد اشتغال، درآمد، توليد،تجارت و وظيفه كسب و كار را بر عهده دارن د.

- جامعه مدني كه فراه م كننده فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است.

- سازمان هاي محلي كه وظيفه بسيج، س ازماندهي و اعمال فرهنگ هاي بومي را به عهده دارند.

تعامل خوب و روان بين اركان فو ق زمينه را براي تحقق حكمراني خوب در ابعاد مختلف فراهم مي آورد. حكمراني خوب صرفاً انجام وظايف نيست بلكه چگونگي و شيوه انجام وظايف را نيز شامل مي شود. هر كشوري مي تواند شرايط حكم راني خوب را با فرهنگ ها، ارزش ها و هنجارهاي خود بياميزد و آن را بومي نمايد . حكمراني خوب نبايد همراه خود، فرهنگ و ارزش هاي خاص را تحميل نموده يا ارزش هاي نادرست را دامن بزند.

-3 دلايل توجه به حكمراني خوب

دلايل توجه به حكمراني خوب اين است كه دولتها در آغا ز قرن 21 ، با چالشهاي جديدي مواجه شده اند. از جمله:

-3-1 در عصر جهاني شدن، دولتها بايد واكنش فعالانه اي به فرصتهاي مثبت اقتصادي و واكنشهاي تدافعي نسبت به فشارهاي منفي اقتصادي از خود نشان دهند.

-3-2 بروز تغييرات جمعيتي در اكثر كشورها، بر دولتها به عنوان كارف رما و فراهم كنند ه خدمات تأثير گذاشته است . جمعيت اكثر كشورها، مسن تر شده است و اين جمعيت مسن، خواهان خدمات اجتماعي بيشتري است . همچنين، سازمانهاي دولتي بايد براي استخدام افراد ماهر و با انگيزه با سازمانهاي غير انتفاعي و كارفرمايان خصوصي رقابت كند . خصوصاً اينكه سطح دستمزدها در بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي پايين تر است . پس، سازمانهاي دولتي بايد مشوقهاي غير پولي ديگري براي استخدام و حفظ كاركنان با عملكرد بالا شناسايي كنند و اين چالشي بزرگ براي آنها خواهد بود.

 

-3-3 بخش دولتي با انتظارات جديد شهروندان تحصيل كرده رو برو خواهد بود . بدين معني كه شهروندان، انتظار دريافت خدمات با كيفيت بالاتري را خواهند داشت. بنابراين دولتها بايد قابليت هايي براي شهروندان و ذي نفعان فراهم آورند تا آنها بتوانند در موضوعات عمومي مشاركت فعالتري داشته باشند

 

-3-4 انتظارات پرسنل سازمانها تغيير كرده است و پاسخگويي به اين برخورداري از حكمراني صحيح در سطح كلان جامعه است (صانعي،1385)

-3-5 ظهور مسايل جهاني؛ حل مسايل كلان كه در عصر حاضر پديد آمده اند از عهده يك كشور خارج بوده و نيازمن د مشاركت فعالانه جهاني براي يافتن راه حلهاي مناسب است . امروزه يك مشكل، ديگر يك مسئله صرفاً ملي نيست . براي مثال تمامي جوامع به شكلي منفي تحت تاثير آلودگي هوا، آب و زمين، بارانهاي اسيدي و انقراض گونه - هاي مختلف هستند . اين بحرانها، هزينه هاي مستقيم و غير مستقي م زيادي براي مردم به همراه دارد(منوريان، ،18،1379)

 

-3-6 تغييرات تكنولوژيكي و امكاناتي نظير كامپيوتر، اينترنت و پديد آمدن عصر اطلاعات نيز نقش مهمي در پيدايش روندهاي نوين اداره و مديريت دولتها به وجود آورده است . اين تغييرات، در سطوح جهاني باعث پديد آمدن فر صتهايي براي شهروندان شده تا بتوانند نظريات و ديدگاههاي خود را بيان دارند و نقش خود را در فرايندهاي اداره كشور گسترش دهند farazmand, ( 1999

 

-3-7 محدوديت منابع و ضرورت استفاده بهينه از منابع با توجه به نسل هاي آينده.

-3-8 استفاده مناسب از ظرفيتهاي جهان طبيعي ، تعالي بشر و توسعه همه جانبه.

-4 عوامل تاثير گذار بر تحقق حكمراني خوب

حكمراني خوب معياري براي ارزيابي اقدامات حكومت هاست. بنابراين، ادبياتي مشخص و مختصر دارد و تمام مباحث بعدي پيرامون آن درباره مصداق ها مي باشد. بيشترين مطالعات درباره چگونگي تحقق يا عدم

تحقق معيارهاي حكمراني خوب درباره كشورهاي توسعه نيافته است، زيرا تقريباً مدل و شرايط اكثر آنها صرف نظر از برخي ويژگي هاي خاص، يكسان است.

 

بي نظمي، عدم توجه به قانون، تبعيض و شكلهاي مختلف فساد سياسي و اقتصادي، ناامني، رابطه مداري در اداره كشور، خودمحوري و بي توجهي به بخش عمومي همگي موارد مبتلا به اكثر كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه است . لذا در اين بحث عوامل تاثير گذار بر تحقق حكمراني خوب بعنوان مدلي عام و فراگير انتخاب شده است كه نمونة جالبي براي پيگيري اين بحث محسوب مي گردد و توجه به فرمول آن ، مراقبت و كنترل در راستاي نيل به آن و لحاظ كردن شرايط و مقتضيات داخلي مي تواند براي برخي كشورها مناسب باشد.

-4-1 كنترل و تحقق قانون گرايي

قانون گرايي وضعيتي است كه در آن تمام افراد از جمله مقامات سياسي هم گام با افراد عادي به قانون و حقوق ديگران احترام گذارند . بعنوان مثال يكي از حقوق ابتدايي مربوط به دستگيري يا زنداني كردن افراد مي باشد. هر فردي، زن يا مرد، در صورت دستگيري بايد فرصت دفاع از خود داشته باشد و اين حق تحت هيچ عنوان نبايد سلب گردد. قانون گرايي مهمترين و بنيادي ترين عنصر در يك جامعه مدني با ثبات است . شكست بسياري از حكومت ها در 20 سال گذشته احتمالاً به دليل فروپاشي قانون گرايي بوده است. زماني كه يك مقام سياسي در موقعيتي قرار گيرد كه رفتار متأثر از قانون را نپذيرد و قانون را به شيوه مطابق ميل خود تفسير كند، هرج و مرج روي خواهد داد . براي آينده حكومت هيچ سرمايه اي مهمتر از قانون گرايي نيست. ثبات آينده كشورها بستگي به ايجاد محيطي دارد كه در آن سرمايه و مشاغل در امنيت كامل بسر ببرند، زيرا هرگونه ناامني براي دارندگان سرماي ه و نيروهاي متخصص ريسك محسوب مي گردد . بنابراين نتيجه فقدان

قانونگرايي به طور مشخص ناامني و فرار سرمايه و منابع انساني خواهد بود.

 

-4-2 تمركز زدايي اداري

هدف از تمركز زدايي تلاش براي ايجاد مشاركت مطلوب در سطح قواي مختلف كشور است . بايد از تمركز قدرت در دست نهادهاي حكومت مركزي جلوگيري كرد و بخشي از اختيارات اين مقامات كه ماهيت محلي دارند، به سطوح مح لي منتقل گردند . هدف ديگر تمركز - زدايي انتقال پديده پاسخگويي به سراسر اركان قدرت م ي باشد. بايد اين تمركززدايي در هر سطحي اعمال گردد و مردم در موقعيتي قرار گيرند كه نسبت به تصميم گيري خود احساس مالكيت داشته باشند

در برخي از موارد كه قانوني درباره تمركز زد ايي وجود ندارد، قوه مقننه بايد قوانين مناسبي تدوين و تصويب نمايد . بعلاوه، حضور نمايندگان از مناطق مختلف كشور كه بدنه سياسي مناسبي را تشكيل مي دهند، از تمركز قدرت جلوگيري مي كند و از لحاظ برنامه ريزي در يافتن اولويت ها براي توسعه كشور بسيار مناسب است و در نه ايت آموزشي براي قانون گذاران در سطح محلي نيز خواهد بود . البته تمركز زدايي اداري و اجرايي نيازمند اعطاي منابع مالي نيز خواهد بود و مقامات سياسي محلي بايد اجازه اخذ ماليات و هزينه آن را نيز داشته باشند. بخش بزرگي از مسايل در مناطق، ماهيت عمراني دارند و لذا مردم با داشتن احساس مالكيت فعاليت بيشتري در جهت عمران مناطق در جهت ارتقاء زندگي خود خواهند داشت(stewart, ( 2006

 

 

.

-4-3 لزوم افزايش پاسخگويي مالي

مسايل مالي و اقتصادي يكي از مهمترين عرصه ها در راه رسيدن به حكمراني خوب محسوب مي گردد. از اين لحاظ كه فساد مالي م همترين نوع فساد در بخش عمومي مي باشد. بسياري از كساني كه به نحوي براي

كسب قدرت تلاش مي نمايند، استفاده از مواهب مادي قدرت برايشان جذاب مي باشد. لذا اولين گام براي حكومت ها اين است كه هزينه لازم را براي پاسخگويي و افشاگري در بخش عمومي بپردازند . دومين گام در اين بخش وجود نظارت قوي بر مسأله بودجه مي باشد كه از سوي منتخبان در قوه مقننه بعنوان قوه اي برابر با مجريه در اولويت بندي ها صورت مي گيرد، به گونه اي كه قوه مجريه در اجرا و نحوه انجام اولويت ها، پاسخگو باشد.

قوانين بايد به گونه اي شفاف ، مسأله پاسخگويي مالي را مشخص كرده باشد . به عبارتي سازوكار لازم و روشني در پاسخگويي مالي براي همه بخش هاي عمومي يا خصوصي كشور پيش بيني شده باشد . چنين

قوانيني با درجه شموليت همگاني، بايد از پايين ترين اركان اجرايي تا بالاترين ركن قدرت را در بر گيرد

خزانه ملي كشور نبايد مورد س وء استفاده قرار گيرد . تمام هزينه ها بايد روشن، واضح و شفاف به اطلاع عموم رسانده شود . به فراموشي سپردن پاسخگويي مالي مقدمه فساد خواهد بود . فساد تخريب و تباهي در نهادها را به وجود مي آورد و اعتماد ملت از اركان قدرت سلب خواهد شد، در صورت فقدان پاسخگويي، حتي د رگير شدن يك فرد با فساد، مانند مرضي مسري ساير اركان را در برخواهد گرفت

.

در قوانين كشور بايد راهنماي روشني درخصوص بخش عمومي و خصوصي وجود داشته باشد . دو بخش بايد تفكيك شده و آگاهي لازم از خدمات دو بخش به روشني بيان گردد، سپس مردم با آگاهي كامل مخير به انتخا ب خدمات خواهند بود . تنها راه خاتمه دادن به فساد در اين بخش ايجاد قوانيني منسجم، پايدار و بدون تبعيض براي همگان است.

-4-4 تقويت آزادي بيان و مطبوعات

واقعيت اين است كه قدرت معمولاً تمايل به فساد دارد و اين گرايش بخشي از زندگي بشر است . بخصوص زماني كه طبع متم ايل به قدرت با تمركز قدرت تركيب شود، سلاحي دهشتناك ايجاد مي شود . اما در عين حال گرايش طبيعي انسان اين است كه به شكلي معقولانه از اشتباهات خودداري كند و شكست ها را جبران نمايد . در اين حال، رقابت يكي از راه هاي نظارت بر قدرت مي باشد. به همين علت رقابت هاي سي اسي احزاب متعدد تا حد زيادي براي سلامت جامعه مهم است. البته مسئله اي كه در اينجا بايد توجه كرد اين است كه احزاب و تشكل هاي سياسي كشور بايد با توجه به پشتوانه و منافع ملي و بومي شكل گيرند تا منافع نظام جمهوري اسلامي در جهت پيشرفت كشور تامين شود. اعمال دموكر اسي نيز بدون وجود گفتگو و مناظره عمومي نيرومند درباره منافع عمومي نمي تواند شكل گيرد . مطبوعات بعنوان يكي از اركان دموكراسي نقش مهمي در روند دموكراسي ايفا مي كند. مطبوعات آزاد نشانگر آگاهي جامعه است . لذا لازم است موضوعات

مهم بخش عمومي براي مردم آشكار و واضح بيان شود.

مطبوعات نبايد در دستان افرادي خاص قرار داشته باش ند، بلكه بايد بعنوان تريبوني عمومي تلقي شو ند كه همگان بدون تبعيض و ترس از حكومت به آن ها دسترسي داشته باشند و بتوانند مطالبات خود را بيان دارند. امروزه تأثير مطبوعات آزاد در جلوگيري از سوء استفاده از قدرت بر همگان روشن است و لذا تقويت مطبوعات آزاد بعنوان يكي از گام هاي مهم در راه رسيدن به حكمراني خوب بشمار مي آيد. البته بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه مطبوعات و رسانه ها به عنوان ابزاري براي سوء استفاده بيگانگان بكار گرفته نشوند و در اين راستا بايد راهكارهاي نظارتي و كنترل بر رسانه ها را در نظر گرفت

-4-5 تضمين سلامت سرمايه گذاري

طبق يك اصل اساسي، حكومت ها متعهد به فراهم كردن خدمات بهداشتي، آموزش و پرورش و ايجاد محيطي امن هستند تا شهروندان در رفاه، آسايش و كاميابي زندگي كنند . اصل مذكور هنوز براي ب سياري از كشورهاي توسعه نيافته تبيين نشده است و دولت ها آن را درك نكرده يا نپذيرفته اند. در قلمرو سياسي يا اقتصادي حكومت ها در كشورهاي توسعه نيافته بيشتر درگير مسايل ايدئولوژيك يا تئوري هاي بد فرجام هستند. بسياري از حكومت ها با انتخاب دو گزينه سوسياليسم يا كاپيتاليسم، راه طي شده يا نافرجام الگوهاي اين دو نظام را مي پيمايند. به همين علت اكنون بسياري از كشورها از خاورميانه تا آمريكاي لاتين درصدد يافتن راه سوم براي توسعه هستند . به احتمال قوي مشاركت مردم به نام سرمايه گذاري داخلي  همزمان با استفاده از سرماي ه گذ اري خارجي  چرخه فقر را در اين كشورها كاهش مي دهد گام مهمي است كه « نظام مشاركت يا تعاوني عمومي » ايجاد حكومت ها بايد در جهت تحقق آن تلاش نمايند . حكومت ها نبايد خود را مالك امور بازرگاني بدانند و در نقش تاجر، بازرگان و معامله گر ظاهر شوند . زيرا هر دولتي در منابع دچار محدوديت است . در اين وضعيت بايد با اولويت بندي دقيق همزمان با سرمايه گذاري داخل ي و خارجي و با مشاركت كامل مردمي منابع جديدي ايجاد شود . بازسازي در كشورها نيازمند مقادير زيادي سرمايه مالي و انساني مي باشد . حتي تمركز بر دو مسأله به تنهايي كارساز ني ست. بلكه بهترين رهيافت اين است كه حكومت ها با استفاده از سرمايه ها، به تقويت زير ساخ ت هاي پايه نظير ساخت جاده ها، بنادر، برق و آب، ارتباطات مخابراتي، بخش كشاورزي و امور بهزيستي بپردازند . دولت ها در برخي موارد نظير ارايه خدمات بهداشتي و آموزش و پرورش به تنه ايي نقش مهمي ايفا مي كنند. در ساير موارد استفاده از سرمايه گذاري بويژه سرمايه بخش خصوصي، اهميت فراوان دارد . لذا دولت بايد مشاركت جدي، واقعي و قانونمند با بخش خصوصي داشته باشد . بخش خصوصي موتور اوليه رشد و ايجاد ثروت و رفاه به شمار مي رود. نقش دولت ها بايد ت قويت و تنظيم كنندگي و ايجاد رقابت در بازار بين خريداران و فروشندگان در ايجاد منابع جديد و قيمت گذاري باشد. در قانون اساسي ج .ا. ايران نيز بر همكاري سه بخش دولتي، خصوصي و تعاون تاكيد شده است و تصويب سياستهاي كلي اصل 44 نظام نيز مقدمه جدي براي استفاده از ظرفي ت بخش خصوصي در نظام حكومتي كشور مي باشد يا خصوصياتي كه براي ولايت فقيه، نقش و مشاركت مردم، حاكميت قانون و پاسخگويي مسئولين به مردم در قانون اساسي ذكر شده است، همگي در راستاي حكمراني خوب مي باشد.

-4-6 افزايش مشاركت عمومي در سياستگذاري

اگرچه افزايش شفافيت از طريق اطلاعات قابل دسترس، مرتبط و دقيق شرط لازم است اما شرط كافي براي تثبيت حكمراني خوب نيست . دسترسي به اطلاعات، كمك بزرگي به درك و تشخيص شهروندان است كه چه چيزهايي بايد تغيير يا بهبود داده شوند . شهروندان همچنين نيازمند وجود ساز و كارهايي هستند كه از طريق آن بتوانند بطور سودمند و اثربخشي دولت و مأمورين دولتي را بر پايه موازيني منطقي پاسخگو نمايند. از طرف ديگر، قانون گذاران و سياستگذاران نيز، نيازمند وجود ساز وكارهايي هستند تا ترجيحات و منافع گوناگون شهروندان را به دست آورده و با يكديگر تجميع كنند.

براي اف زايش مشاركت شهروندان در تصميم گيري ها، بايد پيش نويس كليه قوانين و مقررات (به استثناي امور مربوط به امنيت ملي و امور خارجه) قبل از اينكه بصورت قانون تصويب شوند، طي اطلاعيه هايي كه مبين اهداف آن سياست ها يا قانون موردنظر باشند، به اطلاع عموم رسانيده شود . علاوه بر اين، بايد به شهروندان فرصت تفكر، مباحثه و اظهارنظر داد . همچنين بايد به شهروندان اجازه داده شود كه در زمان

طراحي و تدوين اين لوايح و سياست ها در جلسات كميته اي و مشورتي مشاركت داشته باشند

.(UNDP, 1997: 2- ( 3

-4-7 حمايت از تاسيس سازمان هاي مردم نهاد

سازمان هاي مردم نهاد نقش پل ارتباطي ميان شهروندان و دولت را ايفا مي نمايند . اين تشكل ها به تبيين و تجميع منافع شهروندان، نظارت بر عمليات اجرايي دولت و پاسخ گو كردن دولت از طريق تجهيز عموم مردم و نمايندگان پارلمان به اطلاعات لازم و نيز انجام كار كارشناسي در مورد آثار سياست هاي ويژه دولت و شقوق مختلف سياست ها مي - پردازند. براي افزايش مشاركت و حضور مردم در سازمان هاي مردم نهاد و تاسيس آن، دولت بايد موانع حقوقي بازدارنده تاسيس آنها را تا حد امكان كاهش دهد . ماليات هاي تعلق گرفته به آنان را ببخشد و د ر واقع به سوي آسان سازي تشكيل آنان گام بردارد.

4-8 ارتباط نزديك ميان NGO - ها و موسسات دولتي براي رسيدن به جامعه مردم سالار، ضرورت دارد دولت، بسترهاي لازم و ساز و كارهاي مناسب جهت حضور مردم در عرصه و گام برداشتن به سوي حكمراني خوب را فراهم آورد (ميدري وخيرخواهان، 1383-378 : 351 ). اين امر، بيشتر از طريق به بازي گرفتن NGO ها در سياست ها و اجراي امور محقق ميگردد.

-5 شاخص هاي حكمراني خوب؛ ابزارهايي براي نظارت

حكمراني خوب داراي 8 مؤلفه اصلي است . اين مؤلفه ها عبارتند از

مشاركتي بودن، اجماع محوري، پاسخگويي، شفافيت، مسووليت پذيري، كارايي و اثر بخشي، جامعيت وعدم تبعيض ميان شهروندان و نهايتاً حاكميت قانون . حكمراني خوب تضمين كننده كاهش فساد، احترام به نظر اقليتها و اقشار آسيب پذير در انجام تصميم گيري است . همچنين حكمراني خوب در قبال نيازهاي كنوني و آينده جامعه مسوول است. اكنون به بررسي تك تك اجزاي آن مي پردازيم.

 

 

 

 

 

5-1 – مشاركت( participation)

مشاركت سنگ بناي اصلي حكمراني خوب به شمار مي رود. مشاركت مردم مي تواند به صورت مستقيم و يا از طريق نهادهاي مشروع واسط ميان دولت و آنها يا نمايندگان منتخبشان باشد . البته بايد دقت كرد كه ايجاد دموك راسي الزاماً به معناي دخيل ساختن توقعات و انتظارات اقشار آسيب پذير در اتخاذ سياستها نيست بلكه مشاركت بايد سازماندهي شده باشد و از طريق ابزارهاي تعريف شده محقق گردد.

5-2 حاكميت قانون Rule of Law

حكمراني خوب نيازمند چارچوبه اي قانوني بي طرفانه ايست كه غيرمغرضانه اجرا شوند . توجه به حقوق شهروندي و در رأس آن حقوق اقشار ضعيف و اقليتها حفظ گردد . اجراي بي طرفانه قانون تنها با وجود سيستم قضايي مستقل و نيروي پليس سالم انجام پذير است.

5-3 شفافيت Transparency ))

شفافيت به معناي اتخاذ تصميمات و اجراي آنها مطابق قو انين ومقررات است . همچنين به معناي دسترسي آزاد مردم به اطلاعاتي است كه مي تواند بر زندگي آنها تأثير گذار باشد . در اين راستا بايد اطلاعات كافي تهيه گردد و به صورت قابل فهم در اختيار عموم قرارداده شود.

 

5-4 مسئوليت پذيري( Responsiveness )

در حكمراني خوب سا زمانها و نهادها بايد در خدمت ذينفعان باشند و در قبال وظايف محوله مسئول باشند . هر مشكل يا بحران در سطح جامعه مي بايست توسط سازمان و بخش مربوطه مديريت شود و هيچ معضلي وجود نداشته باشد كه كسي خود را در قبال آن مسئول نداند . بي توجهي به مسئوليتها و عدم پاسخگو يي نسبت به وظايف محوله در دين اسلام نيز با توجه به حديث " كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته " پذيرفته شده نيست.

 (-5-5 اجماع محوري Consensus oriented )

در سطح جامعه كنشگران زيادي با نقطه نظرات مختلف حضور دارند . حكمراني خوب مي بايست منافع متفاوت گروههاي گوناگو ن را با دستيابي به يك اجماع گسترده فراهم نمايد . تصميم گيري مبتني بر اجماع فرايندي است كه در آن قدرت شخصي و كنترل اطلاعات تابع بحث باز و صادقانه پيرامون موضوعات است . اجماع محوري نيازمند درك درستي از دورنماي بلند مدت توسعه انساني پايدار و شيوه رسيدن به اهداف دراين نوع از توسعه است

5-6 تساوي حقوق و جامعيت Inclusiveness ) -

رفاه و سلامت در يك جامعه زماني بوجود مي آيد كه تمام اعضاي آن احساس كنند در جريان تحولات آن قرار دارند و به نوعي خود را عضو تأثير گذار پندارند . اين موضوع جز با ايجاد فرصت براي اقشار آسيب پذير جهت بهبود وضعيت رفاه و آسايش خود ميسر نمي شود.

5-7 پاسخگويي Accountability )

پاسخگويي يك نياز كليدي براي حكمراني خوب به شمار مي رود . نه تنها نهادهاي دولتي، بلكه بخش خصوصي و سازمانهاي غير انتفاعي و غير دولتي نيز بايد به عموم مردم ، خاصه ذينفعان خو د ، پاسخگو باشند . اينكه پاسخگويي از طرف چه كسي و به چه فردي است بر حسب نوع تصميمات و فعاليتهاي سازمانها و افراد متغير است . در حالت كلي هر سازماني در قبال كساني كه به وسيله كارهاي انجام شده توسط سازمان

تأثير مي پذيرند ، پاسخگوست . نكته مهم اينجاست كه پاسخگ ويي تنها از طريق اعمال شفافيت و حاكميت قانون اجرايي مي شود

5-8 –كارآيي واثر بخشي Efficiency and Effectivenes))

حكمراني خوب به معناي آنست كه فرايندها و نهادها در راستاي نياز جامعه عمل كنند و از منابع به بهترين نحو استفاده نمايند . مفهوم كارآيي در زمينه حك مراني خوب در بر گيرنده استفاده صحيح از منابع طبيعي در جهت توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست نيز هست و فقط به معناي فني كارآيي نيست UN-HABITAT, ( 2006

-6 نتايج و الزامات حكمراني خوب

حكمراني خوب داراي نتايجي به شرح زير است:

- سازماندهي منظم و منضبط امور ب ا استفاده از جنبه هاي برتر تفكر سياسي، اجرايي و ظاهري.

- نگرشي واقع گرايانه در اداره امور و جريانات، حفظ وضعيت اخلاقي و عدالت در توزيع مزاياي ناشي از نگرش واقع گرايانه به منظور رضايت همگان.

فراتر از اين موارد، سازمان ملل متحد نتايج زير را نيز به حكمراني خوب افزوده است:

- اولويت دهي به مسايل فقر

- افزايش آگاهي براي تأمين حقوق زنان

- حفظ محيط زيست

- ايجاد فرصت هاي لازم براي اشتغال و ديگر مسايل زيستي و رفاهي.

در مجموع براي اينكه يك حكمراني، حكمراني خوب تلقي گردد

بايدكاركردهاي زير را داشته باشد:

- مشاركت جويي

- نگرش استراتژيك

- قانون گرايي

- شفافيت

- اجماع آراء

- عدالت جويي

- سودمندي و كارآيي

- پاسخگويي

عموماً اينگونه تلقي مي شود كه رشد اقتصادي به صورت خودكار، توسعه انساني را بدنبال دارد، اما معمولاً با رشد اقتصادي تنها در برخي جنبه ها توسعه انساني ح اصل مي گردد و برخي امور ناقص مي ماند. بدون حكمراني خوب، رشد اقتصادي در جامعه، ناهمگون و ناهماهنگ خواهد بود و منجر به ايجاد شكاف در بخش هاي اقتصادي و اجتماعي مي گردد. حكومت هاي داراي نظام پاسخگويي و قانونگرا به طور گسترده از چنين قطب بندي در بخش منابع، نيرو ي انساني جلوگيري مي نمايند.

حكمراني خوب مانند بسياري امور ديگر به صورت تصادفي حاصل نمي شود. بلكه نيازمند قواعد نظام مند و برنامه ريزي دقيق مي باشد . حكمراني خوب نتيجة برنامه ريزي خوب، سرمايه گذاري سودمند در بخش مديريت منابع، مشاركت كارآمد و تصميم سازي منطقي و معقول است UNDP, ( 2000

در يك جمع بندي كلي، مي توانيم مهم ترين مفاهيم مورد توجه در ايده« حكمراني خوب » را به صورت زير فهرست كنيم:

- دولتي كه اداره امور كشور را در دست دارد، بايد از پشتوانه انتخاب و اعتماد مردمي برخوردار باشد و بعبارت ديگر، قدرت خود را بر اساس نوعي قرارداد اجتماعي كسب كرده باشد

- دولت حق نظارت عمومي را به رسميت بشناسد.

- فرايند قانون گذاري و نيز عملكرد دولت از شفافيت قابل قبولي برخوردار باشد.

- اصل شايسته سالاري در انتخاب كارگزاران رعايت گردد.

- خدمات عمومي مورد نياز جامعه به صورت مطلوب تو سط دولت تأمين گردد.

- نظام اداري كه اراده دولت از طريق آن اعمال مي شود، كارآمد و قابل اعتماد باشد.

- دستگاه قضايي از كارآمدي مطلو بي برخوردار بوده و بتواند زمينه هاي برقراري انصاف و عدالت را در جامعه فراهم و نهادينه كند.

- رژيم سياسي حاكم از ثبات كافي برخوردار باشد.

-دخالت هاي دولت در عرصه كسب و كار به حد« بهينه » - محدود گردد

- مردم و دولت به قوانين موجود در جامعه احترام بگذارند.

- دولت به تعهدات خود پايبند باشد.

- بي طرفي، كارآمدي و شفافيت در دستگاه قضايي و فرايندهاي داوري حكمفرما باشد.

- فساد ، به معناي استفاده از قدرت و امكانات عمومي در جهت منافع شخصي- در جامعه كنترل شده باشد

-7 حكمراني خوب در سيره امام علي(ع)

اندك مطالعه اي در سيره عملي امام علي(ع) نشانگر اين است كه آن بزرگوار هم در مقام نظر، معتقد به حكمراني خوب بود و هم در مقام عمل مي كوشيد كه آن را در جامعه حاكم كند. شاخصه هاي حكمراني

خوب از منظر سيره حملي امام علي(ع) عبارتند از:

-7-1 حق انتخاب و اظهارنظر براي مردم و ضرورت پاسخگويي

امام علي(ع) معتقد بود حكومتي مي تواند مصداق حكمراني خوب باشد كه از اساس، مبتني بر رعايت ضوابط عقلي و شرعي و مقبول مردم باشد. با اينكه بر اساس مباني كلامي شيعه، امام علي(ع) خليفه بلافصل و منصوص رسول خدا(ص) و امام مفترض الطاعه بود، ولي هرگز درصدد منصوص رسول خدا(ص) و امام مفترض الطاعه بود، ولي هرگز درصدد برنيامد كه حكومت خود را بر مردم تحميل كند. امام علي(ع) وقتي كه با هجوم مردم براي قبول خلافت مواجه شد، رفتاري از خود نشان داد كه در طول تاريخ بي نظير است، آن حضرت با اصرار از مردم خواست كه در صورت امكان او را از قبول خلافت معاف دارند و فرمود: "مرا واگذار كنيد و ديگري را طلب كنيد، ... اگر من وزير و مشاورتان باشم بهتر از آن است كه امير و رهبرتان گردم" امام علي(ع) وقتي در مقابل اصرار بيش از حد مردم مجبور به قبول خلافت مي شود، دليل آن را اينگونه بيان مي دارد: "هان، آگاه باشيد به خدايي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، سوگند كه اگر نه اين بود كه جمعيت بسياري گرداگردم را گرفته، و به ياريم قيام كرده اند و از اين جهت حجت تمام شده است و اگر نبود عهد و مسووليتي كه خداوند از علما و دانشمندان هر جامعه گرفته كه در برابر شكم خواري ستمگران و گرسنگي ستمديدگان سكوت نكنند، من مهار شتر خلافت را رها مي ساختم و از آن صرف نظر مي نمودم و آخر آن را با جام آغازش سيراب مي كردم نظر من بي ارزش تر از آبي است كه از بيني بزي بيرون آيد".

امام علي(ع) در عهدنامه خويش به مالك اشتر، استاندار خود در مصر از اينكه امارت و قدرت خويش را به عنوان وسيله اي براي تحميل ديدگاههاي خود بر جامعه قرار دهد، نهي مي كند و مي فرمايد:" هرگز مگو كه مرا بر شما امير ساخته اند و بايد فرمان من اطلاعت شود، زيرا چنين روشي موجب فساد دل و سستي دين و نزديك شدن زوال قدرت است."

امام علي(ع) اجراي عدالت را نيز در گرو پاسخگو بودن حكومت ميدانست و معتقد بود كه حكومت غيرپاسخگو نمي تواند مجري عدالت باشد؛ زيرا حق آزادي بيان و سوال و انتقاد از حكومت، از بديهيترين حقوق مردم است كه تضييع آن با عدالت سازگار نيست. از اينرو از مردم مي خواست كه نه تنها همه اركان حكومت وي، بلكه حتي شخص او را نيز مورد سوال قرار دهند و در نقد اركان حاكميت، اهل مداهنه و سازشكاري نباشند و مبادا گمان كنند كه اگر او را در خصوص كارهايش مورد سوال قرار دهند و يا حرف حقي را به او متذكر شوند و يا اينكه اجراي عدالت را از او بخواهند، ناراحت خواهد شد.

 

-7-2 ثبات سياسي و عدم خشونت

امام علي(ع) چه در دوران بركناري از قدرت در زمان خلفا و چه در دوران حكومت پنج ساله خويش، هرگز دست به خشونت نزد و همواره مي كوشيد كه اختلافات را از طريق گفت وگو و روش هاي مسالمت آميز حل كند. آن حضرت، هنگامي كه از ياران خود شنيد كه به مردم شام (معاويه)، دشنام مي دهند كه چرا راه مكر و خيانت را در پيش گرفته اند، به آنها فرمود: "من دوست ندارم كه شما ناسزاگو باشيد... به جاي ناسزاگويي و

فحاشي بگوييد: خداوندا، خون ما و خون آنان را حفظ كن، ميان ما و آنان را اصلاح كن، آنان را از گمراهي و ضلالت برهان تا كسي كه حق را نشناخته، بشناسد و آن كس كه به ظلم و تجاوز پناه برده و آلوده شده است، بازگردد". همچنين وقتي كه در مقابل سپاهيان معاويه قرار گرفتند، معاويه و يارانش آب هاي منطقه را در محاصره خويش گرفته بودند و نگذاشتند كه امام علي(ع) و يارانش از آب استفاده كنند، مذاكرات مسالمت آميز نيز فايده اي نبخشيد تا اينكه امام علي(ع) دستور حمله داد و با يك حمله آب را از آنان گرفتند، ولي با اينكه سپاهيانش خواستار مقابله به مثل بودند، حاضر نشد كه همانند سپاهيان شام رفتار كند و اجازه داد كه آنان از آب استفاده كنند، در صورتي كه اگر آب را به روي آنها مي بست، پيروزي او قطعي بود و آنان از ترس مرگ از تشنگي مجبور به تسليم مي شدند. همچنين در ماجراي جنگ جمل، امام علي(ع) مذاكرات فراواني را با طلحه و زبير انجام داد تا مانع جنگ اسفبار جمل شود و توانست نيروهاي بسياري از جمله زبير را از دست يازيدن به خشونت و ورود در جنگ بازدارد. امام علي(ع) بعد از پيروزي در جنگ جمل بر جنازه هاي دشمنان خود نماز گذارد و براي آنان طلب مغفرت كرد! امام علي(ع) با خوارج نيز هرگز به خشونت

رفتار نكرد، با اينكه آنان بدترين برخوردها را با آن حضرت داشتند و در مسجدي كه امام علي(ع) به عنوان خليفه مسلمين نماز مي گذارد، حاضر مي شدند و به هنگام سخنراني آن حضرت شعار مي دادند، مسخره و فحاشي مي كردند و مي كوشيدند كه سخنراني و نماز جماعت او را به هم بريزند و حتي نسبت كفر و خروج از دين به او مي دادند و...، ولي امام علي(ع) به هيچيك از آنان آزار نمي رساند و در حق آنان اهانتي روا نمي داشت و آزادي آنان را محدود نمي كرد و صراحتا مي گفت كه ما آنان را مسلمان مي دانيم. حتي حقوق آنان را هم از بيت المال قطع نكرد و هنگامي كه به دست يكي از آنان ضربت خورد و مجروح شد، در بستر احتضار فرمود: " اي پسران عبدالمطلب، نبينم كه در خون مسلمان فرو رويد و بگوييد كه امير مومنان را كشته اند" و درباره خوارج فرمودند: " پس از من خوارج را نكشيد، زيرا كسي كه حق را جويد و دچار اشتباه شود، مانند آن كس نيست كه باطل را خواهد و بدان هم دست يابد

-7-3 اثربخشي دولت

امام علي(ع) معتقد به ضرورت اثربخشي دولت و حكومت بود و در ايام خلافت و رياست خود، در گفت وگويي با ابن عباس، بر اين مطلب تاكيد ورزيده است. در روايتي از ابن عباس آمده است: امام(ع) در منزل

ذي قار (در مسير حركت به جنگ صفين) كفش پاره خود را تعمير مي كرد و وقتي با اعتراض ابن عباس مواجه مي شود، آن را به ابن عباس نشان مي دهد و مي فرمايد: " قيمت اين كفش پاره چقدر است؟ عرض كردم قيمتي ندارد. فرمود: قسم به خدا، اين كفش بي ارزش در نظر من محبوب تر از رياست بر شماست، مگر آنكه بتوانم حقي را برپا كنم يا باطلي را دفع نمايم".

-7-4 حاكميت قانون

امام علي(ع) در اجراي قانون بين خود و توده مردم فرقي نمي- گذاشت و هيچگونه حق ويژه اي براي خود قائل نبود. ايشان زماني كه با يك مرد يهودي بر سر يك زره اختلاف پيدا مي كند، با اينكه خليفه جهان اسلام بود، مي كوشد كه از طريق قانون به حق خويش برسد. او را به نزد شريح قاضي مي برد و قاضي عليه او و به نفع آن مرد حكم مي كند، مرد يهودي زره را مي گيرد و به راه مي افتد، ولي چند قدمي بيشتر نرفته، برمي گردد و مي گويد: "من شهادت مي دهم كه اينگونه داوري ها از داوري هاي پيامبران است، امير مسلمانان مرا به نزد قاضي مي آورد قاضي بر ضد او حكم مي كند! سپس مي گويد: به خدا اين زره از آن و تو است و من در ادعاي خويش دروغگو بودم..." و پس از مدت ها مردم مي بينند كه اين مرد، مسلمان شده و از باوفاترين سربازان و بهترين ياران امام علي(ع) گرديده و در ماجراي نهروان در كنار ايشان با خوارج مي جنگد.

 

-7-5 مبارزه با فساد

در خصوص مبارزه با فساد نيز امام علي(ع) در ميان حاكمان تاريخ

بينظير است. ايشان درباره آنچه خليفه سوم تيول بعضي كرده بود و امام

آن را به مسلمانان بازگرداند، فرمود: "به خدا اگر ببينم كه به مهر زنان

يابهاي كنيزكان رفته باشد، آن را بازمي گردانم كه در عدالت گشايش

است و آنكه عدالت را بر نتابد، ستم را سخت تر يابد." ابواسحاق

ابراهيم بن محمد ثقفي، مولف كتاب "الغارات"(متوفي 283 ه ) مي

نويسد: "اشراف اهل كوفه از امام علي(ع) ناراضي بودند و به معاويه

گرايش داشتند، زيرا ايشان هيچكس را از غنايم بيت المال بيشتر از

حقش نمي داد، ولي معاويه به اشراف و بزرگان 2 هزار درهم بيشتر مي-

گزارش پژوهشي 49

داد". و ده ها جريان ديگر از جمله ماجراي برادرش عقيل كه در كتب

تواريخ مسطور است، همه نمايانگر جديت آن حضرت در مساله بيت-

المال و مبارزه با فساد است. خلاصه كلام، تمامي عوامل موثر در

حكمراني خوب، در حكومت امام علي(ع) به بهترين وجه ممكن

موجود بود(نهج البلاغه).

-8 متغيرها و شاخص هاي حكمراني از منظر بانك جهاني

-8-1 شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويي : عوامل اثرگذار بر موقعيت شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويي را مي توان به شرح زير ذكر كرد :

ميزان پاسخگويي دولت و يا به عبارت ديگر تمام گر وه هاي دخيل در سياستگذاري نس بت به عملكرد خويش در برابر مردم ، احترام به رعايت حقوق انساني، آزادي انجمن ها و سخنراني، آزادي مذهبي و انتخابات عادلانه، آزادي مشاركت سياسي ، آزادي احزاب و رسانه ها ، ميزان اثرگذاري نظاميان در تصميمات دولتي ، فراهم كردن شرايط لازم را براي انتقال نظرات مردم به نمايندگان و كارگزاران دولتي از طريق نظام سياسي ، ميزان آگاهي افراد و بنگاه هاي اقتصادي از تصميمات دولتي كه آنها را تحت تأثير قرار مي دهد، و ارائه ديدگاههاي آزاد و در چارچوب قانون توسط مطبوعات و رسانه ها.

-8-2 شاخص ثبات سياسي : عوامل اثرگذار بر موقعيت شاخص ثبات سياسي عبارتند از : پرسش هايي از قبيل اينكه كاهش قدرت مركزي، تضادهاي فرهنگي / قومي ، دخالت هاي نظامي خارجي، اعتراضات سياسي و ناآرامي هاي اجتماعي تا چه حد ثبات سياسي كشور را به خطر مي اندازد، مشكل ترورهاي سياسي تا چه حد ثبات س ياسي را دچار نوسان كرده است، برخوردهاي اجتماعي از قبيل اعتراض، اعتصاب و آشوب هاي خياباني به چه ميزان همه گير شده است و اين كه آيا تغيير در تركيب قدرت سياسي از طريق اقدامات مسالمت آميز و منطبق بر قانون اساسي امكان پذير است يا خير از جمله عوامل تأثيرگذار بر موقعيت شاخص ثبات سياسي هستند . از آن جا كه دست يابي به رشد پايدار اقتصادي در بلندمدت نيازمند يك محيط پايدار و امن براي شكل گيري فعاليت هاي اقتصادي است، مي توان گفت كه ثبات سياسي از جمله ملزومات رشد باثبات است . شواهد تجربي زيادي نشان داده اند كه مردم سالاري هاي با قدمت طولاني اغلب از نظر سياسي با ثبات ترند در حالي كه ديكتاتوري ها اگر در يك برهه زماني خاص هم به رشد اقتصادي دست يابند در بلندمدت همواره با خطر بي ثباتي و كاهش رشد اقتصادي مواجه هستند.

8-3 شاخص اثربخشي دولت : فاكتورهايي كه مي تواند بر مي زان

اثربخشي دولت تأثير گذار باشد عبارتند ا ز :

ميزان استفاده از مهارت هاي فني و كاري مديران رده هاي مياني و بالايي، ميزان كارايي ديوان سالاري دولت، ميزان اثربخشي دولت در جمع آوري درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولتي، توانايي دولت در اجراي سياست نوآوري ملي، تدوين ب ه موقع بودجه هاي سالانه، ميزان توانايي دولت در كنترل روندها و فعاليت هاي اقتصادي / اجتماعي، توانايي دولت در ايجاد زيرساخت هاي ملي، توانايي دولت در حل مشكلات اقتصاد داخلي، چگونگي سيستم هاي نهادي حاكم، كيفيت خدمات مدني و ميزان توانايي ديوا ن سالاري در ادامه ارائه خدمات مدني بدون تأثير پذيرفتن از تغييرات سياسي و جابجايي هاي صورت گرفته در ساخت قدرت سياسي، توانايي دولت در رويارويي با بلاياي طبيعي، مديريت بدهي هاي خارجي، تمركززدايي از فعاليت هاي دولتي، رقابت در بين كاركنان دولتي، كيفيت مدارس عمومي، كارايي نيروي پل يس و اين كه آيا تغيير دولت باعث تغييرات وسيع در سياست ها مي شود و ميزان اعتمادپذيري و تداوم سياست ها را تحت تأثير قرار مي دهد يا خير؟

-8-4 شاخص كيفيت قوانين و مقررات : از جمله عوامل اثرگذار بر موقعيت شاخص كيفيت قوانين و مقررات عبارتند از :

فعاليت هاي ضد رق ابتي، كنترل قيمت ها، تعرفه هاي تبعيض آميز، سياست هاي حمايت گرايانه بيش از حد، دخالت دولت در سيستم قيمتها و تعيين دستمزد در تجارت، سرمايه گذاري خارجي و بانكداري، تصويب و فراهم كردن قوانين تجاري مورد نياز، سازگاري قوانين جاري با سيستم هاي قانوني ديگر كشورها ، دست يابي آسان به قوانين و مقررات، تفسير شفاف، قابل پيش بيني و يكسان از قوانين و مقررات كار با رشد فعاليت هاي اقتصادي، سازگاري قوانين و مقررات ماليات با رشد اقتصادي، سازگاري قوانين و مقررات تجاري و بازرگاني با رشد فعاليت اقتصادي، ايجاد يك محيط رقابتي و آز ادسازي قيمت ها، موانع موجود بر سر راه شروع فعاليت هاي اقتصادي، وجود قوانين ضد انحصار، ميزان تعرفه هايي كه بر واردات تحميل مي شود، يارانه هاي پرداختي دولت به صنايعي كه به طور مصنوعي فعال نگه داشته شده اند، سياست هاي حمايت گرايانه اي كه فعاليت بخش خصوصي را م حدود كرده است، وجود قوانين و مقررات مناسب براي دست يابي به ثبات مالي، دسترسي نهادهاي مالي بين المللي به بازارهاي داخلي ، دست يابي سرمايه گذاران داخلي به بازارهاي سرمايه خارجي، شفافيت نهادهاي مالي، نقش گمرك در تسهيل جريان كالا، مساعدت سيستم بانكداري در گسترش رقابت و در نهايت شفافيت قوانين بخش عمومي براي سرمايه گذاران خارجي

-8-5 شاخص حاكميت قانون : سؤال هايي كه در بحث حاكميت قانون مطرح مي شود عمدتاً حول محورهاي زير قرار دارد :

آيا دولتمردان نيز همانند شهروندان در برابر قانون يكسان هستند ؟

هزينه هاي مترتب بر ا قدام به جرم در جامعه چه مقدار است ؟ پيمان ها و تعهدات دولتي تا چه حد قابليت اجرا دارند ؟ قراردادهاي بخش خصوصي تا چه حد قابليت اجرا دارند ؟ وضعيت جرايم تؤام با خشونت سيستم قضايي و اصل سرعت در اجراي مرا حل قضايي رعايت مي شود؟ آيا امكان توقيف و يا مصادره اموال وجود دارد؟ وضعيت اقتصاد زيرزميني ، تضمين حقوق مالكيت، پول شويي و جرايم مالي به چه صورت است ؟ آيا سيستم قضايي از استقلال كافي برخوردار است ؟ آيا دولت و يا ساير افراد مي توانند بر فرآيند قضاوت و نحوه تصم يم گيري تأثيرگذار باشند ؟ بي طرفي سيستم قضايي تا چه حد مورد توجه قرار مي گيرد؟ آيا سرمايه گذاران داخلي و خارجي در برابر جرايمي از قبيل آدم ربايي، تجاوز، تعدي و خشونت امنيت دارند ؟ قابليت اعتمادپذيري سيستم قضايي ، تضمين اجراي تص ميمات قضايي، هزينه ها و محدوديتهايي كه جرايم عمومي و سازماندهي شده بر فرآيند اجراي فعاليت هاي اقتصادي تحميل مي كنند، كيفيت پليس، فرار مالياتي و امنيت شخصي از جمله حوزه هاي ديگري هستند كه موقعيت شاخص حاكميت قانون را تحت تأثير قرار م يدهند.

 

-8-6 شاخص كنترل فساد : از جمله عوامل اثرگذار بر موقعيت شاخص كنترل فساد عبارتند از : ميزان شيوع فساد در كشور، گسترش روابط فاميلي و استفاده از قدرت به نفع دوستان در بين اعضاي كابينه و ساير شخصيت هاي تراز اول و همچنين در بين مديران رده بالا و رده مياني، اثرات زيان باري كه فساد سيستم سياسي بر انحرافات مح يط اقتصادي و مالي و در نتيجه كارايي دولت خواهد داشت، گسترش كاغذبازي در ديوان سالاري ها كه زمينه بروز فساد را فراهم مي كند، ميزان شيوع پرداخت هاي غيرقانوني در بين افراد و شركت هاي دولتي براي پيش برد كارها، پرداخت هايي كه براي تأثير بر فرآيند قانون گذاري انجام مي شود، عدم اعتماد عمومي به درستكاري مالي سياستمداران، پرداخت هايي كه براي دست يابي به مجوزهاي صادراتي و وارداتي و همچنين فرار مالي اتي صورت مي گيرد، استفاده سياست مداران از بودجه عمومي و در نهايت پرداخت هاي غيرقانوني كه توسط افراد با نفوذ و همچنين انحصارات در جهت زيان ساير بنگاه ها صورت م يگيرد.

-9 ارزيابي موقعيت ايران از نظر شاخص هاي حكمراني

با توجه به منابع آماري و اطلاعاتي مختلف كه توسط 30 سازمان متفاوت گردآوري شده اند، موقعيت نسبي شاخص هاي حكمراني ايران، در بين ساير كشورها را به تفكيك هر شاخص و براي سه سال 20002004 و 2006 نشان داده اند . به عنوان مثال در سال 2006 رتبه درصدي10 درصد بوده / ايران براي شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويي ، 110/ است، به اين معني كه در اين سال از نظر شاخص مذكور تنها 1 درصد از كشورهاي مورد مطالعه ( 212 كشور ) در سطحي پايين تر از ايران قرار گرفته اند و يا به عبارت ديگر از مجموع 212 كشوري كه شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويي براي آنها محاسبه شده است تنها 21 كشور يافت شده اند كه در موقعيتي بدتر از ايران قرار گرفته اند . در بين شش شاخص مذكور، شاخص كنترل فساد و شاخص كيفيت قوانين و مقررات به ترتيب بيشترين و كمترين رتبه درصدي را به خود اختصاص داده اند. به عبارت ديگر از نظر شاخص هاي حكمراني ، ايران در مورد شاخص كنترل فساد از وضعيت نسبي بهتري برخوردار بوده است .

دريك مقايسه تطبيقي بين كشور هاي مختلف كه از مطالعه گافمن استخراج شده است، نتايج نشان مي دهد كه ايران از لحاظ حكمراني در وضعيت مطلوبي قرار ندارد . به طوري كه ايران در سال 2006 از لحاظ

شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويي، در بين 212 كشور رتبه 191 ، از نظر شاخص ثبات سياسي رتبه 188 ، از نظر شاخص اثربخشي دولت رتبه 161 ، از نظر شاخص كيفيت قوانين و مقررات رتبه 199 ، از نظر شاخص حاكميت قانون رتبه 159 و از نظر شاخص كنترل فساد رتبه141 را به خود اختصاص داده است . اگرچه نتايج مطالعات بانك جهاني به واسطه اينكه عموماً بر پايه اظهارنظرهاي كارشناسي و فضاي بين المللي تهيه شده اند، از غرض ورزي هاي سياسي به دور نيست اما با وجود اي ن امر و با توجه به تأثيرگذاري اين ارزيابي هاي بي ن المللي بر امنيت اقتصادي و ديدگاه سرمايه گذاران خارجي در مورد ايران

نمي توان به مسأله حكمراني در ايران بي توجه بود. باتوجه به ادبيات موجود در زمينه حكمراني ، بررسي مؤلفه هاي حكمراني در اقتصاد ايران و همين طو ر مقايسه هاي بين المللي نشان مي دهد كه ظرفيت هاي لازم براي توسعه در سطح پاييني قرار دارد . فقدان سياست گذاري مناسب، تعارض قوانين با مردم سالاري اقتصادي، گسترش رانت جويي، فساد اقتصادي، بوروكراسي ناكارآمد، ناديده گرفتن قوانين ، عدم پاسخگويي تصميم سازان و تصمي م گيران در برابر عملكردشان و .... همگي نشان از حكمراني (مديريت) ضعيف خبر: مي دهد مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1387.(46 -52

 

-10 توصيه هاي سياستي براي ارتقاي شاخ صهاي حكمراني خوب

تحليلهاي مبتني بر نظرگاه حكمراني را شايد بتوان بهترين چارچوب موجود براي حل معماي توسعه در ايران دانست كه بسياري از پديده - هاي منفي اقتصادي را مي توان با اين چارچوب تحليل كرد و به نتيجه مطلوبي هم دست يافت كه در ادامه به چند نمونه اصلي اشاره خواهد شد.

-10-1 حذف فساد و كاهش فرصت هاي رانتي

در حوزه اقتصاد ، برقراري و استقرار سيستم شفاف يت مي تواند تا حد زيادي از فعاليت هاي رانت جويانه و رفتارهاي افزون خواهانه جلوگيري كند. در واقع تأكيد اقتصاددانان بر اهميت شفافيت و پاسخگويي براي اين است كه آنها دريافته اند كه منافع يك گروه خاصي ممكن است گروه هاي حاشيه اي را به شدت متضرر كند و هر زمان كه شفافيت به اندازه كافي وجود نداشته است، دولت هاي افزون خواه به دنبال تأمين اهداف خصوصي خود بوده اند. شفافيت بيشتر از آن كه وابسته به كساني باشد كه خارج از قدرت هستند، به ميزان تمايل سياست مداران و تصميم گيرندگان دولتي و ديوان سالاران وابسته است . هدف از شفاف يت اجازه دادن به شهروندان، بازارها يا دولت است تا سايرين را در قبال سياست ها و عملكردشان پاسخگو نگه دارند . اما آيا شفافيت به خودي خود موثر و كارساز خواهد بود ؟ اگر مردم از قدرت كافي براي استفاده از شفافيت جهت تأثيرگذاري بر كارگزاران دولتي برخوردار نباشند، آنگاه تلاش هايي هم كه توسط مردم براي شفاف سازي صورت مي گيرد، بي اثر خواهد بود و در اين جا است كه مسأله حق اظهارنظر از اهميت خاصي برخوردار مي گردد. اينكه چرا شفافيت از اهميت رو به افزايشي برخوردار شده است دلايل مختلفي دارد . فساد و پول شويي از جمله حوزه هايي هستند كه افزايش شفافيت مي تواند تا حد زيادي آنها را محدود كند.

-10-2 افزايش رشد اقتصادي

اگر براساس چارچوب هاي تحليلي صورت گرفته عوامل دخيل در رشد و رفاه اقتصادي را تنها در سرمايه فيزيكي، نيروي كار، سرمايه انساني و تكنولوژي خلاصه نكنيم، بلكه عوامل ديگري چون كيفيت حكمراني را نيز در مطالعات رشد اقتصادي وارد كنيم مي توان نتايج شگفت انگيزي را به دست آورد . در واقع آزمون تجربي مدل هاي رشد اقتصادي جديد به تحليل نقش عوامل سياسي و قانوني در رشد اقتصادي تمايل زيادي نشان داده اند. تحت چه شرايطي در اقتصادي مشابه اقتصاديران كه از منابع طبيعي ، انساني و ثروت مالي خوبي برخوردار است فرآيند رشد اقتصادي مسير مناسبي را طي نمي كند ؟ بررسي هرگونه اختلال در ارتقاء تكنولوژي و سرمايه انساني و برقراري نهادهاي ضروري براي رشد، رفاه و امنيت بايد در يك تحليل جامع و چند جانبه حكمراني صو رت گيرد به عبارت ديگر بايد گفت كه كاركرد موجود در خلاء شكل نگرفته است . تحليل هاي اقتصادي در سطح فرد، جامعه و در سطح سياست گذاري كلان كه ارتباط عوامل فرهنگي، سياسي و اجتماعي با رشد اقتصادي را موشكافانه مورد بررسي قرار مي دهد بيانگر اين است كه باتوجه به تأثي رپذيري فرد و جامعه از كاركردها و مشخصههاي دولت بايد مديريت دولتي به سمت تحولي بزرگ حركت

كند. در و اقع اگر در سطح فرد روحيه خلاقيت ، مشاركت و پيروي از قوانين و مقررات رو به كاهش نهاده است و اگر در سطح جام عه ضعف در پيگيري اهداف جمعي، بي اعتمادي و استفاده از روش تخريب ديگران و عدم پيروي از قواعد رقابت مشاهده مي شود و اگر بپذيريم که دولت تأثير به سزايي در تغيير اين روند دارد و اينكه كارايي ديوان سالاري از ضروريات رشد اقتصادي است آن گاه مي توان گفت كه دولت بايد با حداكثر كارايي و اثربخشي در دو حوزه اجرايي (خدمات كشوري) و سياست گذاري كلان يعني پيروي از چارچوب حكمراني خوب، اقدام به ايجاد فضاي رقابتي، افزايش سرمايه انساني، تقويت سرمايه اجتماعي، كاهش فعاليت هاي تصدي گرايانه و استفاده بهينه از منابع ايفا كرده و در نتيجه به رشد اقتصادي كمك كند

-10-3 افزايش فضاي رقابت و حاكميت اقتصادي مردم

رويكرد و طرز تلقي دولت از توسعه بايد به گونه اي تغيير يابد كه ضمن تلاش براي برقراري عدالت اجتماعي همواره در حال ارتقاء و ايجاد بسترهاي لازم از جمله ملزومات قانوني فعاليت هاي بخش خصوصي باشد . يعني دولت بايد به گونه اي عمل كند تا ضمن حصول اهداف قانون اساسي مبني بر تأمين عدالت و رفاه همگاني فعاليت هاي تصدي گري خود را به بخش خصوصي واگذار كرده و به عنوان يك ناظر و ياري دهنده بخش خصوصي، فضاي رقابتي را در اقتصاد ملي گسترش دهد . همانگونه كه ذكر شد يكي از مؤلفه هاي حكمراني بر عدالت و برابري در فرص ت ها (عدالت و انصاف ) تأكيد مي كند و اين برابري بايد در تمام جوانب سياسي، اجتماعي و اقتصادي رعايت گردد تا همگي از توانمندي لازم برخوردار گردند . از جمله حوزه هايي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد همانا حوزه اقتصاد است كه به واسطه وجه غالب دولت عملاً بسياري از فعالان اقتصادي با يك رقابت نابرابر روبرو هستند . در واقع وجود فضاي انحصار باعث شده است تا ضمن به حاشيه رفتن رقابت و در نتيجه انگيزه پايين براي نوآوري تمام تلاش فعالان اقتصادي به اين سمت متمايل گردد كه خود را به دولت نزديك كرده تا بتوانند از فرصت ه اي رانتي براي ادامه حيات خود استفاده كنند . در واقع اين يك حقيقت تلخ است كه كارآفرينان براي ادامه حيات خود بيشتر در ابداع روش هاي رانت جويي نوآوري هايي داشته اند تا افزايش كارآيي و همه اين ها تابع شرايط حاكم بر فضاي فعاليت هاي اقتصادي بوده است كه از نابرابر ي فرصت ها رنج مي برد بنابراين دولت بايد از يك طرف با كاهش قدرت انحصاري اقتصادي خود به دنبال ايجاد برابري فرصت ها براي همه فعالان اقتصادي بوده و از طرف ديگر با خلق نهادهاي همساز با توسعه (افزايش كيفيت قوانين و مقررات) بسترسازي لازم براي تحقق اين امر را فراهم كند.

 

-10-4 كاهش بي ثباتي سياستي و تقويت انسجام اجتماعي

حكمراني خوب مي تواند با استفاده از راهبردهايي چون كارآيي، مسئوليت پذيري و اجماع سازي (در نظر گرفتن منافع همه مردم ) تا حد زيادي خود را در اتخاذ سياست هاي مناسب مقيد كرده و بنابراين از بي ثباتي در سيا ست گذاري دوري گزيند . بي ثباتي در سياست ها نه تنها باعث به مخاطره انداختن محيط سرمايه گذاري مي شود بلكه اعتماد به سياست ها و در نهايت اعتماد به دولت را كاهش مي دهد . غيرقابل پيش بيني بودن سياست ها، نه تنها كه سطح انتظار نسبت به ثبات نسبي بعضي از سياست ها را كاهش مي دهد، بلكه باعث گسترش دامنه تغييرات بالقوه اي خواهد شد كه ممكن است در آينده رخ دهند . اعتماد مردم به دولت از جمله پيش نيازهاي حياتي براي تأمين انسجام و اتحاد اجتماعي است كه اين امر به نوبه خود شرايط لازم براي تحقق و پيش برد سياست هاي اصلاحي و در نتيج ه توسعه را فراهم مي آورد. شواهد نشان داده است كه فقدان اعتماد عمومي نسبت به دولتمردان، اجراي آن دسته از سياست هايي كه نيازمند مشاركت عمومي بوده است را با مشكل مواجه مي كند. فرار مالياتي، گريز از پرداخت هاي عمومي براي تأمين مالي دولت، عدم توجه به قوانين و م قررات، نابودي اموال عمومي و سوء استفاده از قدرت، از جمله پيامدهاي فقدان اعتماد به دستگاه دولتي هستند . وقتي كه پايبندي دولت ها به اجرا و ادامه سياست هاي وعده داده شده مورد ترديد قرار گيرد، در واقع اولين نقش اساسي دولت به عنوان حمايت كننده و نظم دهنده قوانين و مقرراتي كه سعادت جامعه را تضمين مي كند مورد شبهه قرار خواهد گرفت و بنابراين مردم به جاي اينكه از دولت و سياست هاي او حمايت كنند، اغلب سعي خواهند كرد تا قوانين را نقض كنند چرا كه ديگر اعتمادي به

خيرخواهي دولت وجود ندارد و دولت به عنوان يك ساختار بيگانه ب ا مردم تصور مي شود.

 

-10-5 كمك به ايجاد فضاي امن اقتصادي (امنيت اقتصادي)

اگر امنيت اقتصادي را چارچوبي بدانيم كه در آن فعالا ن اقتصادي، هم در سطح خرد و هم در سطح كلان از هرگونه تهديدي كه حيات آنها را به گونه اي به خطر مي اندازد، در امان هستند ، آن گاه مي تو ان گفت كه حكمراني با مفهوم امنيت اقتصادي ارتباط ناگسستني دارد . به بيان كلي امنيت اقتصادي را مي توان شرايط و وضعيت عيني و ذهني دانست كه در آن امكان بسط و توسعه ارزش ها و منافع اقتصادي در تقابل و تعامل با عوامل و شرايط محيطي (تهديدات، آسيب ها و فرصتها) وجود داشته باشد . اين تعريف قا بل تعميم به مجموعه فعالان و بخش هاي اقتصادي در شرايط و موقعيت هاي متفاوت زماني و مكاني نيز خواهد بود . در واقع حكمراني خوب زمينه و بستر مناسبي براي ايجاد امنيت اقتصادي خواهد بود و مي توان آن را فرصتي براي ارتقاي امنيت اقتصادي دانست.

جمع بندي و نتيجه گيري

محبوبيت حكمراني به واسطه دو مشخصه ويژه اي كه در زير مي آيد، هم در حوزه سياسي و هم در حوزه آكادميك رو به افزايش است . اول اينكه حكمراني، در پي تشخيص رابطه عليتي بين توسعه اقتصادي و خصوصيات عملكردي خاص هر كدام از كشورهاي در حال توسعه ي باشد كه در ادبيات پيشين توسعه كمتر مورد توجه قرار مي گرفت . اين خصوصيات عملكردي، شامل پديده هايي از قبيل تضمين حقوق مالكيت، چگونگي عملكرد ديوان سالاري، كيفيت قوانين و مقررات و همچنين شامل ثبات در سياست گذاري ها و قابليت پيش بيني تصميم گيري هاي دولت مي باشد. دوم اينكه حكمراني در پي تشخيص رابطه عليتي بين ويژگي هاي زيرساختي و انگيزشي دولت ها به خصوص مسئوليت پذيري، شفافيت، مردم سالاري يا حق اظهارنظر و پاسخگويي با چگونگي عملكرد دولت ها يا توسعه اقتصادي و يا هر دو مي باشد

بحث اول ناظر بر اين امر است كه آيا د ولت از توانايي لازم براي تأمين رفاه عمومي برخوردار است و بحث دوم به اين موضوع مي پردازد كه تحت چه شرايطي دولت انگيزه كافي براي پيگيري رفاه عمومي را دارد؟ بنابراين تمركز حكمراني بر اين امر قرار گرفته است كه فضا و ساختار مديريتي و تصميم گيري دولت بايد به گون ه اي اصلاح شود كه توسعه اقتصادي از فضايي مناسب و امن برخوردار گردد براي داشتن يك دولت بهتر وجود يك ساز و كار قوي براي جلوگيري. از فعاليت هاي دولتي ناسالم و همچنين وجود يك فرض قوي براي حمايت از آن دسته از فعاليت هايي كه سلامت اداري را بهبود مي بخشد، لازم است. اگرچه امروزه بيشتر سياست گذاران بر اين اعتقادند كه فعاليت هاي اصلي دولت بايد در خدمت افزايش رقابت باشد و به عنوان يك داور در اقتصاد بازار عمل كند اما گاهي دولت در مقابل فشارهايي كه براي كاهش رقابت وجود دارد ناچار به تسليم شدن است.

بايد باتوجه به ظرفيت هاي قانوني و موازين مورد قبول جامعه، اقدامات عملي و سياست گذاري هاي مناسب جهت تحقق اهداف الگوي حكمراني خوب فراهم شود . البته بايد به خاطر داشت كه در صورت فقدان قوانين و يا نهادهاي لازم، بايد تلاش براي نهادسازي همساز با اين مفهوم در كنار اين سياست گذاري ها مورد توجه قرار گيرد . دولت مي تواند قواعدي را كه عاملان اقتصادي بخش خصوصي بر پايه آن رفتار مي كند به گونه اي تغيير دهد كه در نهايت باعث افزايش رفاه گردد. مباحث حكمراني در مورد كيفيت قوانين و مقررات در اين مرحله از اهميت به سزايي برخوردار است . اين قوانين باي د به گونه اي طراحي گردند كه ضمن فراهم كردن رشد اقتصادي به كاهش فقر و نابرابري نيز منجر مي شود. حذف فعاليت هاي ضد رقابتي، كاهش كنترل هاي قيمتي، رفع تعرفه هاي تبعيض آميز، حذف سياست هاي حمايت گرايانه بيش از حد، عدم دخالت دولت در سيستم قيمت ها و تعيين تصويب و فراهم كردن قوانين تجاري مورد نياز، سازگاري قوانين جاري

با سيستم هاي قانوني ديگر كشورها، دست يابي آسان به قوانين و مقررات، تفسير شفاف، قابل پيش بيني و يكسان از قوانين، سازگاري قوانين و مقررات كار با رش د فعاليت هاي اقتصادي، سازگاري قوانين و مقررات ماليات با رشد اقتصادي، سازگاري قوانين و مقررات تجاري و بازرگاني با رشد فعاليت هاي اقتصادي و ... از جمله اين موارد هستند . بنابراين تهيه قوانين مناسب و ارائه چارچوب مطمئن براي حفظ كارايي و اثربخشي دولت چه در حوزه سياس تگذاري و چه در حوزه بوروكراسي در اين مرحله از اهميت به سزايي برخوردار است لازم به ذكر است كه استقرار اين دستورالعمل ها در صورتي تحقق پيدا خواهد كرد كه سيستم نظارت و پاسخگويي به طور همزمان طراحي و اجرا گردد . هدف اين است كه ذي نفعان در تصميمات دولت و در واقع همه كساني كه به واسطه تصميم گيري هاي دولت تحت تأثير قرار مي گيرند بتوانند از پي آمدهاي مترتب بر سياست گذاري هاي دولت مطلع شده و در مورد آنها اظهارنظر كنند . در اين ميان تصميم گيران و تصميم سازان هم بايد به اندازه كافي در قبال عملكردشان پاسخگو و مسئوليت پذير باشند . اين امر در واقع مي تواند كاربردهاي حكمراني در جهت دستيابي به هدف افزايش رفاه طبقه متوسط جامعه را نشان دهد . هدفي كه رسيدن به آن در شرايطي كه نهادهاي سياسي حاكم باعث افزايش فرصت هاي رانتي و جهت گيري كالاهاي عمومي به سمت كالاهاي هدف گذاري شده براي يك گروه محدود از جامعه مي شوند،بسيار سخت مي باشد.

حكمراني خوب الگويي است كه مي تواند اين آرمانها راتحقق ببخشد . در چنين فضايي دولت به سمت كارايي و اثربخشي حركت كرده و به ايجاد نهادهاي مناسب و تسهيل كننده رقابت اقدام مي نمايد و از طرف ديگر ساز و كارهاي نظارت و پاسخگويي براي پيگيري عملكرد دولت و سياست گذاران به وجود آمده و بر كارآيي سيستم قضايي تأكيد زيادي مي شود. چرا كه در چنين شرايطي پيگيري منافع ذي نفعان به راحتي امكان پذير است و به اين ترتيب اعتماد به دولت و سياست هاي آن تا حد زيادي افزايش مي يابد. اعتماد مردم به دولت از جمله پيش نيازهاي حياتي براي تأمين انسجام و اتحاد اجتماعي است كه اين امر به

نوبه خود شرايط لازم براي تحقق و پيشبرد سياست هاي اصلاحي و در نتيجه توسعه را فراهم مي آورد. فرار مالياتي، گريز از پرداخت هاي عمومي براي تأمين مالي دولت، عدم توج ه به قوانين و مقررات، نابودي اموال عمومي و سوء استفاده از قدرت، از جمله پيامدهاي فقدان اعتماد

فهرست منابع:

-1 ايماني جاجرمي، حسين، صديق سروستاني، رحمت اله، فيروزآبادي،احمد، تحليل مدلهاي حكمراني شهري در انتخابات سومين دورهشوراي اسلامي شهر تهران، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال هفتم، شماره

.1386 ،24

-2 برك پور، ناصر ،گذار از حكومت شهري به حاكميت شهري،پايان نامه دكتري شهرسازي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران ، 1381

-3 برك پور، ناصر، حكمروايي شهري و نظام اداره شهرها در ايران،. كنفرانس مديريت و برنامه ريزي شهري در مشهد، 2و 3 اسفند 1385

-4 سعيدي، محمدرضا، درآمدي بر مشاركت مردمي و سازمان هاي غيردولتي، تهران، سمت، 1382

-5 صانعي، مهدي، حكمراني خوب؛ مفهومي نو در مديريت شهري،ماهنامه تدبير، سال 17 ، شماره 178 ، اسفند 1385گزارش پژوهشي 75

-6 كاير، آنه مته، ح اكميت (مفاهيم كليدي )، ترجمه ابراهيم گلشن وعلي آدوسي، تهران، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت وبرنامه ريزي، 1386

-7 كيوي، ريمون و كامپنهود، لوك وان، روش تحقيق در علوماجتماعي، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، تهران، نشر توتيا، 1376

-8 منوريان، عباس، از دولت خوب تا حك ومتداري خوب، فصلنامه.1379 ، مديريت دولتي، شماره 48 و 49

-9 ميدري، احمد، خيرخواهان، جعفر، حكمراني خوب؛ بنيان توسعه،مركز پژوهش هاي مجلس ، 1383

-10 ميدري، احمد، مقدمه اي بر نظريه حكمراني خوب، فصلنامه رفاه1385 ، اجتماعي، سال ششم، شماره 22

-11 موسسه تدبير اقتصاد، حكمراني خوب فرصتي براي امنيت. اقتصادي، شماره 11 ، خرداد 1387

 

12-Canadian international development agency,

“Governance”, paper presented`in world conference on

Governance, Manila, Philippines, 31 May- 4 June 1999.

13-Farazmand, Ali, from Government to Governance,

1999.

14-McKinlay, Peter, "Globalization, Subsidiarity and

Enabling the Governance of our Communities", 1999,

www.mdi.co.nz.

15-UN, 2000, Governance, Participation and

Partnerships.

16-The Regulation of Private Monopoly in Developing

Countries, Price Waterhouse, London, April 1994.

17-UNDP, what is it governance, at PAPP list of projects

contact us, online at

http://www.papp,undp.org/governance.

18-UNDP, Governance & sustainable development, New

York, 1997.

19-UN-HABITAT, Global campaign on urban

Governance: concept paper, 2nd Edition, Nairobi.

20-UNHABITAT, the urban governace index: a tool of

the quality of urban governance, Beirut, 2006.

21-World Bank, sub- sabaran Africa: from crisis to

sustainable growth, Washington DC,1989

 

22-World Bank, Attacking poverty, world development

report, Washington DC, 2000.

23-"What is Good Governance?" www.unescap.org.